([جواز التوكيل لعقد النكاح]:)
(ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح؛ ولو واحدا)؛ لحديث عقبة بن عامر عند أبي داود (١): أن النبي ﷺ قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟»، قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟»، قالت: نعم؛ فزوج أحدهما صاحبه ... الحديث.
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم: الأوزاعي، وربيعة، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة، وأكثر أصحابه، والليث، وأبو ثور.
وحكى في «البحر» عن الشافعي، وزفر: أنه لا يجوز.
وقال في «الفتح»: وعن مالك: لو قالت المرأة لوليها: زوجني بمن رأيت، فزوجها من نفسه أو ممن اختار؛ لزمها ذلك،؛ ولو لم تعلم عين الزوج.
وقال الشافعي: يزوجه السلطان، أو ولي آخر مثله، أو أقعد منه، ووافقه زفر.
وأما استحباب النثار؛ فأقول: لم يصح في ذلك شيء؛ كما أوضحه في «النيل»، و «السيل»، ولا بأس بنثر شيء من المأكولات، فهو من جملة
(١) • (١ / ٣٣٠)، وكذا البيهقي (٧ / ٢٣٢)؛ وسندهما صحيح. (ن)
٢ / ١٦٣