جواز النظر إلى المخطوبة — الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (ص ٢ ‏/ ١٥٣)

قال في «الفتح»: «واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم: من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها، وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها.
والحاصل؛ أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح في الأولى، وحرام في الأخيرة، ومختلف فيه في البائن».
(٢ -[الخطبة على الخطبة]:)
(و) الخطبة (على الخطبة)؛ لحديث عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ قال: «المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر»؛ وهو في «صحيح مسلم»، وغيره.
وأخرج البخاري، وغيره، من حديث أبي هريرة: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حتى ينكح أو يترك».
وأخرج أيضا، من حديث ابن عمر: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل؛ حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له».
وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور.
([جواز النظر إلى المخطوبة]:)
(ويجوز) له (النظر إلى المخطوبة)؛ لحديث المغيرة عند أحمد، والنسائي، وابن ماجة، والترمذي، والدارمي، وابن حبان - وصححه -: أنه خطب امرأة

٢ ‏/ ١٥٣