وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها - وإن لم يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا.
وتأويل الحديث: أنه يكره لها ذلك؛ خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة وغيرها، أو تنسب إلى الوقاحة.
أو تأويله: إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء.
فمعنى قوله: «لا تنكح»؛ أي: لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه؛ لأن له حق الاعتراض في غير الكفء.
وقال محمد: ينعقد موقوفا على إذنه؛ كذا في «المسوى».
([الشاهدان شرط لصحة النكاح]:)
(وشاهدين)؛ لحديث عمران بن حصين عند البيهقي، والدارقطني في «العلل»، وأحمد في رواية ابنه عبد الله، عن النبي - ﷺ - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».
وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن
٢ / ١٦١