(ويجلد المملوك نصف جلد الحر)؛ لقوله - تعالى -: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد؛ كما حكى ذلك صاحب «البحر».
وقد أخرج عبد الله بن أحمد في «المسند» (١) من حديث علي، قال: أرسلني رسول الله - ﷺ - إلى أمة سوداء زنت؛ لأجلدها الحد، فوجدتها في دمها، فأخبرت بذلك رسول الله ﷺ، فقال: «إذا تعالت من نفاسها؛ فاجلدها خمسين»، وهو في «صحيح مسلم»؛ كما تقدم بدون ذكر الخمسين.
وأخرج مالك في «الموطإ» عن عبد الله بن عياش المخزومي (٢)، قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا.
وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج؛ تمسكا بقوله - تعالى -: ﴿فإذا أحصن﴾ الآية.
وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: الإسلام.
(١) • رقم (١١٤٢)؛ وفيه عبد الأعلى الثعلبي؛ وهو ضعيف.
وله في «المسند» (رقم ٨٢٠) طريق آخر، ورجاله ثقات، لكن حجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس؛ وقد عنعنه. (ن)
(٢) عياش؛ بالياء والشين المعجمة. (ش)
• قلت: وهو مستور؛ انظر «الجرح» (٢ / ٢ / ١٢٥) . (ن)
وله في «المسند» (رقم ٨٢٠) طريق آخر، ورجاله ثقات، لكن حجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس؛ وقد عنعنه. (ن)
(٢) عياش؛ بالياء والشين المعجمة. (ش)
• قلت: وهو مستور؛ انظر «الجرح» (٢ / ٢ / ١٢٥) . (ن)
٣ / ٢٨٨