وقوله - تعالى -: ﴿والمحصنات من النساء﴾؛ أراد: المزوجات.
وقوله - تعالى -: ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم﴾؛ أراد به: الحرائر.
وقوله - تعالى -: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾؛ أراد: العفاف.
وقوله - تعالى -: ﴿محصنين غير مسافحين﴾؛ أراد: المتزوجين.
وقوله - تعالى -: ﴿فإذا أحصن﴾؛ أي: تزوجن.
وعلى هذا أهل العلم (١) .
(١) • هذا خطأ من الشارح - رحمه الله -؛ فإن قوله - تعالى -: ﴿فإذا أحصن﴾؛ معناه: أسلمن؛ عند جمهور أهل العلم؛ كما قال الشوكاني (٧ / ١٠١)؛ خلافا لابن عباس ومن تبعه.
وقد قال الشافعي: «وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأئمة»؛ ذكره البيهقي (٨ / ٢٤٣) .
أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح!
وإلا؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس؛ فإن نصها: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾ الآية.
وقد ثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «إن زنت؛ فاجلدوها ...» الحديث.
والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقا.
وعليه؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له؛ والله أعلم. (ن)
وقد قال الشافعي: «وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأئمة»؛ ذكره البيهقي (٨ / ٢٤٣) .
أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح!
وإلا؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس؛ فإن نصها: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾ الآية.
وقد ثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «إن زنت؛ فاجلدوها ...» الحديث.
والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقا.
وعليه؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له؛ والله أعلم. (ن)
٣ / ٢٨٩