تحرم الشفاعة في الحدود — الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (ص ٣ ‏/ ٢٧٧)

وقد ذهب ابن أبي ليلى، والبتي، وأبو ثور، ورواية عن مالك، وقول للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار.
([تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل]:)
(وبكون المرأة عذراء (١) أو رتقاء (٢)، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا): لكون المانع موجودا، فتبطل به الشهادة أو الإقرار؛ لأنه قد علم كذب ذلك قطعا، وقد روي أنه ﷺ بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية، فذهب فوجده يغتسل في ماء، فأخذ بيده، فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبا؛ فتركه، ورجع إلى النبي ﷺ وأخبره بذلك، والقصة مشهورة، وهذا معناه.
قلت: وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن، وذكره جمع من أهل السير.
([تحرم الشفاعة في الحدود]:)
(وتحرم الشفاعة في الحدود)؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فهو مضاد لله في أمره».
وفي «الصحيحين» من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي

(١) • يقال: إنه يمكن أن تقع في الزنا وتظل عذراء! (ن)
(٢) الرتق ضد الفتق، والرتقاء: المرأة التي التصق ختانها؛ فلا يصل الرجل إليها؛ لشدة انضمام فرجها. (ش)

٣ ‏/ ٢٧٧