أن يكون المسروق من حرز

(٢ - باب السرقة)
(١ -[من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا]:)
(من سرق مكلفا مختارا)، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار.
(٢ -[أن يكون المسروق من حرز]:)
(من حرز)؛ أي: مال محرز، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» قال: يا رسول الله! فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة؛ فليس عليه شيء (٢)، ومن احتمل؛ فعليه ثمنه
(١) هذه الرواية ليست رواية أبي داود؛ بل نسبها صاحب» المنتقى «ل» مسند أحمد «، و»سنن النسائي «؛ وهي في» سنن النسائي «بلفظ قريب من هذا اللفظ (ج ٢: ص ٢٦١) . (ش)
• قلت: هذا اللفظ هو بتمامه لأحمد (رقم ٦٦٨٣)؛ إلا أنه قال في أوله: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله ﷺ.
وفي رواية له (رقم ٦٨٩١)؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ ورجلا من مزينة يسأله.
وهو في» سنن أبي داود «(١ / ٢٧٠)، (٢ / ٢٢٥ - ٢٢٦)، و»الحاكم «(٤ / ٣٨١)، و»البيهقي «(٨ / ٢٦٣، ٢٧٨) .
وكذا الترمذي (٢ / ٢٦١) مختصرا - وحسنه -. (ن)
قلت: وقد حسنه شيخنا في» الإرواء " (٢٤١٣) .
(٢) • أي: وهو ذو حاجة؛ كما في رواية. (ن)
٣ ‏/ ٢٩١