وقد جزم ابن حزم بالتحريم (١) .
وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة.
([حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة]:)
(وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات؛ لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها)؛ لحديث ميمونة عند البخاري، وغيره: أن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم».
وأخرج أبو داود (٢) والنسائي - في لفظ لهما من هذا الحديث -: أنه - ﷺ - سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه»، وصححه ابن حبان.
وأخرج أحمد، وأبو داود (٣)، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال:
(١) وهو اختيار شيخنا الألباني - حفظه الله -؛ فانظر «السلسلة الصحيحة» (١٧٥ - ١٧٧) .
(٢) في «سننه» (٢ / ١٤٩)، ورجال الإسنادين رجال الصحيح.
لكن مداره على معمر، وقد حكم العلماء بخطإه في قوله: «إن كان جامدا»، وبينوا أن الصواب في الحديث الإطلاق، كما في الرواية الأولى؛ راجع «فتح الباري» (٩ / ٥٤٩ - ٥٥٠)، و «الفتاوى» لشيخ الإسلام، و «تهذيب السنن» (٥ / ٣٣٦ - ٣٤١) لابن القيم.
وعلى هذا؛ فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره؛ ولهذا قال الحافظ:
«واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المانع إذا حلت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك». (ن)
(٣) • انظر التعليق السابق. (ن)
(٢) في «سننه» (٢ / ١٤٩)، ورجال الإسنادين رجال الصحيح.
لكن مداره على معمر، وقد حكم العلماء بخطإه في قوله: «إن كان جامدا»، وبينوا أن الصواب في الحديث الإطلاق، كما في الرواية الأولى؛ راجع «فتح الباري» (٩ / ٥٤٩ - ٥٥٠)، و «الفتاوى» لشيخ الإسلام، و «تهذيب السنن» (٥ / ٣٣٦ - ٣٤١) لابن القيم.
وعلى هذا؛ فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره؛ ولهذا قال الحافظ:
«واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المانع إذا حلت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك». (ن)
(٣) • انظر التعليق السابق. (ن)
٣ / ١٠٢