١١ - باب في النكاح

أَلْحَنَ (١) بِحُجَّتِهِ (٢) مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَع، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيئًا، فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ (٣) قِطْعَةً مِنَ النَّارِ (٤) ". [راجع: ٢٤٥٨].

١١ - بَابٌ (٥) فِي النِّكَاحِ (٦)
٦٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (٧) قَالَ:




[النسخ]

"فَأَقْضِيَ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَأَقْضِيَ". "مَا أَسْمَعُ" كذا في هـ، وفي س، حـ، ذ: "مِمَّا أَسْمَعُ". "مِنْ أَخِيهِ" في نـ: "مِنْ حَقِّ أَخِيهِ"، وفي نـ: "بِحَقِّ أَخِيهِ". "فَلَا يَأْخُذْ" في هـ، ذ: "فَلَا يَأخُذُهُ".
===
(١) اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، لحن من كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق، أي: أقدر على بيان مقصوده، من لحن بالكسر: إذا نطق بحجته، "مجمع" (٤/ ٤٨٦).
(٢) أراد: أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. لحنت لفلان: إذا قلت له قولًا تفهمه وتخفي على غيره، لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم، "مجمع" (٤/ ٤٨٦).
(٣) فيه أن حكم الحاكم لا ينفذ باطنًا ولا يحل حرامًا خلافًا للحنفية، "مجمع" (٤/ ٤٨٦). ودليل الحنفية عين ما ذكر في جواب اعتراض البخاري رحمه الله في هذه الصفحة بلفظ: قال بعض الناس: إن لم تستأذن إلخ. [انظر "بذل المجهود" (١١/ ٣٠٩)].
(٤) قال الكرماني: أي: حرام عليه، ومرجعه إلى النار، وقيل: معناه إن أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار، "ع" (١٦/ ٢٤٨).
(٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٥٦).
(٦) أي: حكم شهادة الزور في النكاح، "ع" (١٦/ ٢٤٨).
(٧) الدستوائي، "ع" (١٦/ ٢٤٨).
١٣ ‏/ ٥٥٧