١٦ - بَابٌ (٥) إِذَا مَاتَ (٦) فِي الزِّحَام أَوْ قُتِلَ
[النسخ]
"فَشَدَّدَ" في صـ، ذ: "فَسَدَّدَ" (٧). "فِي الزِّحَامِ" في نـ: "مِنَ الزِّحَام". "أوْ قُتِلَ" زاد في نـ: "بِهِ".
===
(١) هو الحكم بن أبي العاص، "مقدمة" (ص: ٣٢٩).
(٢) بتشديد الطاء، "ع" (١٦/ ١٦٠).
(٣) القائل: يحيى لحميد، "ع" (١٦/ ١٦٠).
(٤) هذا الحديث مرسل أولًا مسند آخرًا، "ع" (١٦/ ١٦٠).
(٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٣٥٠).
(٦) قوله: (إذا مات) إلخ، اختلفوا في حكم الترجمة؟ فروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أن ديته تجب في بيت المال، وبه قال إسحاق، وقال الحسن البصري: إن ديته تجب على من حضر، وقال الشافعي: يقال لوليه: ادَّعِ على من شئت واحلف، فإن حلف استحق الدية وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي، وسقطت المطالبة، وقال مالك: دمه هدر، "ع" (١٦/ ١٦١).
(٧) قوله: (فسدد إليه) بالسين المهملة وتشديد الدال الأولى أي: صوب، وفاعله "النبي - ﷺ -"، و"مشقصًا" مفعوله، وهو - بكسر الميم وبالقاف والصاد المهملة -: النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك. وقال ابن التين: رويناه بتشديد الشين المعجمة أي: أوثقه، "ع" (١٦/ ١٦٠). فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأنه - ﷺ - هو الإمام الأعظم فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس؟ قلت: حكم أقواله وأفعاله عام متناول للأمة، إلا ما دل دليل على تخصيصه به، "ك" (٢٤/ ١٨).
١٣ / ٤٠٦