صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

مِنْهُ (١) - فَقَالَ: اقْض بَيْنَنَا بِكِتَاب اللهِ وَأْذَنْ لِي (٢). قَالَ: "قُلْ". قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا (٣) عَلَى هَذَا (٤)، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ (٥)، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ (٦)، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا (٧) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -:
===
وجه الحكم عليه حين وجّه الحكم عليه حين سأل أهل العلم الذين أجابوا بمائة جلدة وتغريب عام، "ع" (١٦/ ٩٩ - ١٠٠).
(١) إما مطلقًا وإما في هذه القضية الخاصة، "ع" (١٦/ ١٠٠).
(٢) أي: في التكلم، وهذا من جملة أفقهيته حيث استأذن بحسن الأدب وترك رفع الصوت، "ع" (١٦/ ١٠٠).
(٣) بفتح المهملة الأولى، هو: الأجير، "ع" (١٦/ ١٠٠)، "ك" (٢٣/ ٢١٠).
(٤) قوله: (على هذا) أي: عنده، قال الكرماني وتبعه العيني والبرماوي: وهذا القول إلى آخره، ولفظ "وائذن لي" من جملة كلام الرجل أي: الأول لا الخصم، ولعله تمسك بقوله في "الصلح" [برقم: ٢٦٩٥]: "فقال الأعرابي: إن ابني" بعد قوله في أول الحديث: "جاء أعرابي"، وتعقبه في "الفتح" بأن هذه الزيادة شاذة، والمحفوظ ما في سائر الطرق كما في رواية سفيان هنا، فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب، "قسطلاني" (١٤/ ٢٧٤).
(٥) لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمها ولا اسم الابن، "قس" (١٤/ ٢٧٤).
(٦) قوله: (وخادم) فإن قلت: تقدم في الصلح بدل خادم "وليدة"، قلت: الخادم يطلق على الذكر والأنثى، "ك" (٢٣/ ٢١٠).
(٧) قال في "الفتح": لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم، "ف" (١٢/ ١٣٩).
١٣ ‏/ ٣٠٧