صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٤٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٢)، عَنْ حُمَيْدٍ (٣)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ (٤) (٥) - أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ (٦) -، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ (٧) اتَّخَذْتَ مقامَ إِبْرَاهِيمَ مُصلًّى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (٨): ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ (٩) الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ (١٠)، فَلَوْ (١١) أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ




[النسخ]

"عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ" في ر: "عَنْ يَحْيَى". "لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ" في نـ: "لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ". "فأنزل الله - إلى - مصلَّى" سقط في نـ.
===
(١) ابن مسرهد.
(٢) القطان.
(٣) الطويل.
(٤) قوله: (وافقت الله في ثلاث) قال الكرماني (١٧/ ١٢): فإن قلت: قد ثبتت الموافقة أيضًا في منع الصلاة على المنافقين وتحريم الخمر ونحوهما؟ قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، أو كان هذا القول قبل موافقة غير هذه الثلاث، انتهى. ومرَّ الحديث (برقم: ٤٠٢) في "الصلاة".
(٥) أي: قضايا، "قس" (١٠/ ٢٦).
(٦) هذا لا يقتضي نفي غيرها، فقد روي عنه موافقات بلغت خمسةَ عشر، كقصة الأسارى ونحوه، "قس" (١٠/ ٢٦).
(٧) للتمني، أو جوابه محذوف، "قس" (١٠/ ٢٦).
(٨) وهذا لا يوجد في أكثر النسخ، لكنه سبق في "كتاب الصلاة" (برقم: ٤٠٢).
(٩) أي: في حجرات أمهات المؤمنين.
(١٠) أي: الفاسق وهو مقابل البر، "قس" (١٠/ ٢٦).
(١١) جوابه محذوف، أو هي للتمني، "قس" (١٠/ ٢٦).
٨ ‏/ ٦٩٧