٤ - بَابٌ (٣) إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ (٤) أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
٢٥٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ (٦)، عَنْ عَمْرٍو (٧)، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (٨) عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقُ". [راجع: ٢٤٩١، أخرجه: م ١٥٠١، د ٣٩٤٧، س في الكبرى ٤٩٤١، تحفة: ٦٧٨٨].
[النسخ]
"عِنْدَ الْكُسُوفِ" في نـ: "عِنْدَ الْخُسُوفِ".
===
(١) " عثام" بفتح المهملة وشدة المثلثة هو ابن علي بن الوليد العامري الكوفي.
(٢) "هشام" ومن بعده هم المذكورون.
(٣) بالتنوين.
(٤) قوله: (إذا أعتق عبدًا بين اثنين) وكذا بين الثلاثة فصاعدًا كما في الأَمَة، وإنما خصّص العبد بالاثنين محافظة على لفظ الحديث، كذا في الكرماني (١١/ ٧٧)، قال في "الفتح" (٥/ ١٥١): قال ابن التين: أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما في الرقِّ، قال: وقد بيّن في حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلك، انتهى، وكأنه أشار إلى رَدّ قول إسحاق بن راهويه: إن هذا الحكم مختص بالذكور، وهو خطأ.
(٥) "علي بن عبد الله" المديني.
(٦) ابن عيينة، "ع" (٩/ ٣١٧).
(٧) "عمرو" هو ابن دينار.
(٨) "سالم عن أبيه" عبد الله بن عمر.
٥ / ٣٥٠