شرح سنن أبي داود للعيني (ص ٦ ‏/ ٣٧٦)

و«السوي»: الصحيح الأعضاء، وبه تمسك الشافعي أن من يجد قوة يقدر بها على الكسب لا تحل له الصدقة، وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، وقال أصحابنا: يجوز له ذلك ما لم يملك مائتي درهم فصاعدا لأن المراد من الغنى هو: الغنى الشرعي، وهو أن يملك نصابًا وما فوقه، وأجابوا عن قوله: «ولا لذي مرة سوي» أن المراد به: أن يسأل مع، قدرته على اكتساب القوت، وأما إذا/ أعطي من غير سؤال، فلا يحرم له أخذه لدخوله في الفقراء،
[.....] (١) . والحديث أخرجه: الترمذي، عن سفيان، عن سعد به، وقال: حديث حسن، وقد رواه شعبة، عن سعد فلم يرفعه.
ص- قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيمَ، كما قال إبراهيمُ، ورواه شعبةُ، عن سعدٍ، قال: «لِذِي مِرَّةٍ سوِي».
ش- أي: روى هذا الحديث سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم بن سعد، وهو: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي».
«(٢) وكذا رواه: النسائي، وابن ماجه، عن أبي حصين، عن سالم ابن أبي الجعد، عن أبي هريرة بنحوه، ورواه ابن حبان في»صحيحه «في النوع السابع والسبعين من القسم الثاني، قال صاحب» التنقيح«: رواته ثقات إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة.
وطريق آخر أخرجه الحاكم في»المستدرك «(٣)، عن ابن عيينة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وطريق آخر أخرجه البزار في»مسنده"، عن إسرائيل، عن منصور،

(١) طمس في الأصل قدر نصف سطر.
(٢) انظر: نصب الراية (٢/ ٣٩٩- ٠ ٠ ٤) .
(٣) (٤٠٧/‏١) .

٦ ‏/ ٣٧٦