قلنا: أما الجواب عن الأوّل: فمعناه: جَمعوا حيث ما كنتم من الأمصار، ألا ترى أنها لا تجوز في البراري.
وعن الثاني: أن رواته كلهم عن الزهري متروكون، ولا يصح سماع الزهري من الدوسية. وقال عبد الحق في «أحكامه»: لا يصح في عدد الجمعة شيء.
وعن الثالث: إنه ليس فيه دليل على وجوب الجمعة على أهل القُرى.
وعن الرابع: نذكره الآن؛ لان أبا داود رواه مثل ما روى ابن خزيمة. وعن الخامس: أن النبي- عليه (١) السلام- لم يأمرهم بذلك ولا أقرهم عليه.
وعن السادس: أن رأي عمر بن عبد العزيز ليْس بحجةٍ، ولئن سلمنا فليْس فيه ذكر عددِ.
وأما قول ابن حزم مستدلا لمذهبه: «ومن أعظم البرهان: أن النبي
- عليه السلام- أتى المدينة، وإنما هي قرى صغار متفرقة، فبنى مسجده في بني مالك بن النجار، وجمع فيه في قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هناك فغير جيد من وجوه؛ الأول: هو قد صحح قول علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه (٢) - الذي هو من أعلم الناس بأمر المدينة» لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع «، الثاني: الإمام أيّ موضع حل جمع، الثالث: التمصير هو للإمام، فأقي مَوضع مَصره مصر.
(١) في الأصل:»عليهم".
(٢) تقدم التعليق على خطأ هذه الكلمة (١/ ١٨٢) .
(٢) تقدم التعليق على خطأ هذه الكلمة (١/ ١٨٢) .
٤ / ٣٩٣