ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر؟ قلت: مثل هذا ما يُعارضُ مَا وقع في «الصحيح» مع أن العلماء جمعوا بيْنهما، فقال البيهقي في «المعرفة»: ولا تعارض بين الخبَريْن، فإن الصلاة التي كان فيها النبيعليه السلام- إماما هي صلاة الظهر يوم السَّبْت أو الأحد، والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الاثنين، وهي آخر صلاة صلاهاعليه السلام- حتى خرج من الدنيا. قال: وهذا لا يُخالفُ ما ثبت عن الزهري عن أنس في صلاتهم يوم الاثنين، وكشفهعليه السلام- الستر ثم إرخائه، فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى، ثم إنهعليه السلام- وجد في نفسه خفةً، فخرج فأدرك معه الركعة الثانية. وقال القاضي عياض: نسخْ إمامة القاعد محتملة بقولهعليه السلام-: «لا يؤمن اْحد بَعْدي جالسا» وبفعل الخلفاء بعده، وأنه لم يؤم اْحد منهم قاعدا، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبيعليه السلام- فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيهعليه السلام- عن إمامة القاعد بعده. قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني، ثم البيهقي في ما سننهما، عن جابر الجُعفي، عن الشعبي، وقال الدارقطني: لم يَرْوه عن الشعبي غير جابر الجُعْفي، وهو متروك، والحديث مُرْسل لا تقوم به حجة. وقال عبد الحق في «أحكامه»: ورواه عن الجُعْفي: مجالد، وهو- أيضًا- ضعيف. الثاني: أنه كان مخصوصا بالنبيعليه السلام-. وفيه نظر، لأن الأصل عدم التخصيص حتى يدلّ علي دليل- كما عرف في الأصول. الثالث: يُحمل قوله: «فإذا صلى جالسا فصلّوا جلوسا» على أنه إذا كان الإمام في حالة الجلوس فاجْلسوا ولا تخالفوه بالقيام، وكذلك «إذا صلى قائما فصّلوا قياما» أي: إذا كان في حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود، وكذلك في قوله: «فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا». ولقائل أن يقول: لا يَقْوى الاحتجاج على أحمد بحديث عائشة المذكور أنهعليه السلام- صلى جالسا والناس خلفه قيام، بل ولا يصلح لأنه