الكلام على الكتب الخمسة وموطأ مالك

وكان من طريقته] (١) أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج حديثه (٢) في الكتب (٣) الصحاح فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا أنّ الحكم صحيح ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان (٤)، ويعد (٥) جماعة منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه، وقل ما [يسلك] (٦) هذه الطريق، إلا في أبواب معدودة» (٧) انتهى.
وقال أبو جعفر بن الزبير: "أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك: الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعًا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها [تفرق] (٨)، وللبخاري لمن أراد التفقه

(١) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٢) وفي الأصل (ص ١٦): من حديثه.
(٣) وفي الأصل (ص ١٦): الكتاب.
(٤) وفي (د): عن فلان وعن فلان.
(٥) وفي (ب): وبعد.
(٦) عن (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: سلك.
(٧) انظر: شروط الأئمة الستة (ص ١٣ - ص ١٦) باختصار وتصرف.
(٨) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ كلمة غير واضحة، وفي الأصل حصل تصحيف في الكلمة حيث وردت: (شغوف) بالغين، فأشكلت حتى على أحد شيوخنا الأفاضل وهو الشيخ العبّاد فقال: أثبتوها: (شفوف) -بفائين-.=

٣ ‏/ ١١٥٧