ثم قال ابن الصلاح: "وحكى أبو عبد اللَّه بن مندة الحافظ (٦) أنه
(١) ينسب للإمام الشافعي رحمه الله القول بقبول المرسل مطلقًا أو رده مطلقًا، وهو خطأ، وصواب مذهبه في المرسل هو التفصيل: فما كان من مراسيل الصحابة فهي حجة مطلقًا، ومراسيل صغار التابعين ليست حجة عنده، وأما مراسيل كبار التابعين فحجة عنده بأحد شروط خمسة:
١ - أن يكون من أسنده غير من أرسله.
٢ - أو يرسله راو آخر أخذ عن غير شيوخ الأول.
٣ - أو يعضده قول صحابي.
٤ - أو يعضده قول أكثر أهل العلم.
٥ - أو يكون حال المرسل إذا سمى لا يسمي مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه.
ومراسيل سعيد بن المسيب الكبار عنده بالذات مقبولة لأنها حسان عنده.
انظر: الرسالة (ص ٤٦١ - ص ٤٦٣)، والمسودة (ص ٢٥٠، ص ٣١٠)، والبرهان (٦٣٤)، والمستصفى (١/ ١٦٩)، واللمع (ص ٧٤، ص ٧٥)، والوصول إلى الأصول (٢/ ١٧٨).
(٢) وفي الأصل (ق ٥٢/ أ) ونقل كلمة مطموسة عن أحمد بن حنبل.
(٣) من (م).
(٤) من (م).
(٥) نكت الزركشي (ق ٥٢/ أ).
(٦) فتح المغيث (ص ٨١، ص ٨٢)، وزهر الربى على المجتبى (١/ ٣).
١ - أن يكون من أسنده غير من أرسله.
٢ - أو يرسله راو آخر أخذ عن غير شيوخ الأول.
٣ - أو يعضده قول صحابي.
٤ - أو يعضده قول أكثر أهل العلم.
٥ - أو يكون حال المرسل إذا سمى لا يسمي مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه.
ومراسيل سعيد بن المسيب الكبار عنده بالذات مقبولة لأنها حسان عنده.
انظر: الرسالة (ص ٤٦١ - ص ٤٦٣)، والمسودة (ص ٢٥٠، ص ٣١٠)، والبرهان (٦٣٤)، والمستصفى (١/ ١٦٩)، واللمع (ص ٧٤، ص ٧٥)، والوصول إلى الأصول (٢/ ١٧٨).
(٢) وفي الأصل (ق ٥٢/ أ) ونقل كلمة مطموسة عن أحمد بن حنبل.
(٣) من (م).
(٤) من (م).
(٥) نكت الزركشي (ق ٥٢/ أ).
(٦) فتح المغيث (ص ٨١، ص ٨٢)، وزهر الربى على المجتبى (١/ ٣).
٣ / ١١٤٩