أسرار العربية

للتفضيل والمبالغة؛ لاشتراك اللفظين في ذلك، ألا ترى أنك لا تقول: «ما أحسن زيدًا»، إلا لمن بلغ غاية الحسن كما لا تقول: «زيد أحسن القوم»، إلا لمن كان أفضلهم في الحسن؟ فلهذه المشابهة بينهما؛ جاز التصغير في قوله: «يا أميلح غزلانا»! كما تقول: غزلانك أميلح الغزلان، وما أشبه ذلك، والذي يدل على اعتبار هذه المشابهة بينهما، أنهم حملوا: «أفعل منك، وهو أفعل القوم» على قولهم: «ما أفعله» فجاز فيهما ما جاز فيه، وامتنع فيهما ما امتنع فيه، فلم يقولوا: «هذا أعور منك»، ولا: «أعور القوم» لأنهم لم يقولوا: «ما أعوَرَه» وقالوا: «هو أقبح عورًا منك، وأقبح القوم عورًا» كما قالوا: «ما أقبح عوره» وكذلك لم يقولوا: «هو أحسن منك حسنًا» فيؤكدوا، كما لم يقولوا: «ما أحسن زيدًا حسنًا» فلما كانت بينهما هذه المشابهة، دخله التصغير حملًا على: «أفعل» الذي للتفضيل والمبالغة.
وأمَّا قولهم: إنه يصح كما يصح الاسم، قلنا: التصحيح حصل من حيث حصل التصغير، وذلك لحمله على باب: «أفعل» الذي للمفاضلة، ولأنه أشبه الأسماء؛ لأنه لزم طريقة واحدة، فلمَّا أشبه الاسم من هذين الوجهين؛ وجب أن يصح كما يصح الاسم؛ وشبهه الاسم من هذين الوجهين، لا يخرجه /ذلك/١ عن كونه فعلًا، كما أن ما لا ينصرف أشبه الفعل من وجهين، ولم يخرجه /ذلك/٢ عن كونه اسْمًا، فكذلك -ههنا- هذا الفعل، وإن أشبه الاسم من وجهين، لا يخرجه عن كونه فعلًا؛ على أن تصحيحه غير مستنكر، فإنَّ كثيرًا من الأفعال المتصرفة جاءت مصححة؛ كقولهم: «أغيلت٣ المرأة، واستنوق٤ الجمل، واستتيست الشاة٥، واستحوذ عليهم»؛ قال الله تعالى: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾ ٦ وهذا كثير٧ في كلامهم، والذي يدل على أن تصحيحه لا يدل على كونه اسْمًا أن «أفعل به» جاء في التعجب مصحّحًا مع كونه فعلًا؛ نحو: «أَقْوِم به، وأبيع به»، فكما أن التصحيح في: أفعل به، لا يخرجه عن كونه فعلًا، فكذلك التصحيح٨ في «ما
١ سقطت من»س«.
٢ سقطت من»ط«.
٣ أَغيلت المرأة: إذا حملت وهي ترضع طفلها؛ ومثلها: استغيلت.
٤ استنوق الجمل: إذا ذل، وصار كالناقة في ذلها.
٥ استَتْيَست الشاة: إذا صارت كالتيس في عنادها.
٦ س: ٥٨»المجادلة، ن: ١٩، مد«، ومعنى استحوذ عليهم: غلب عليهم وسيطر.
٧ في»ط«أكثر، وما أثبتناه من»س«وهو الأفضل.
٨ في»ط" الصَّحيح.
١٠٤