والرّبع: أن «إنَّ» تعمل في الاسم والخبر عند البصريين، و«لا» تعمل في الاسم دون الخبر عند كثير من المحققين، فانحطت «لا» التي هي الفرع، عن درجة «إنَّ» التي هي الأصل.
[جواز العطف على النكرة بالنصب على اللفظ] .
فإن قيل: فَلِمَ إذا عطف على النكرة، جاز فيه النصب على اللفظ، كما جاز فيه الرَّفع على الموضع، والعطف على لفظ المبنيّ لا يجوز؟ قيل: لأنّه لما اطَّرد البناءُ على الفتحة في كُلّ نكرةٍ رُكِّبت مع «لا» /لأنها/٢ أشبهت النَّصب للمفعول لاطِّراده فيه، فأشبهت حركة المعرب، فجاز أن يُعطف عليها بالنصب.
[علة جواز بناء صفة النكرة معها على الفتح]
فإن قيل: فَلِمَ جاز أن تُبنى صفة النكرة معها على الفتح، كما جاز أن تُنصب حملًا على اللفظ، وترفع حملًا على الموضع؟ قيل: لأنَّ بناء الاسم مع الاسم أكثر من بناء الاسم مع الحرف، فلمّا جاز أن يُبنى الاسم مع الحرف، جاز -أيضًا- أن يُبنى مع الصفة؛ لأنَّ الصفة قد تكون مع الموصوف كالشيء الواحد بدليل أنَّه لا يجوز السكوت على الموصوف دون الصفة في نحو قولك: «أيها الرجلُ» ثم هما في المعنى كشيءٍ واحد؛ فجاز أن تبني كل واحدٍ منهما مع صاحبه، ولا يجوز -ههنا- أن تركِّب «لا» مع النكرة إذا رُكِّبت مع صفتها؛ لأنه يؤدي إلى أن تجعل ثلاث كلمات بمنزلة كلمةٍ واحدة؛ وهذا لا نظير له في كلامهم.
[جواز الرفع عند التكرار]
فإن قيل: فَلِمَ جاز الرفع إذا كررت؛ نحو: «لا رجل في الدَّار ولا امرأةٌ»؟ قيل: لأنك إذا كررت، كان جوابًا لمن قال: «أرجل في الدار أم امرأة» فتقول: «لا رجل في الدار ولا امرأة»؛ ليكون الجواب على حسب السؤال.
[بناء لا مع النكرة دون المعرفة وعِلَّة ذلك]
فإن قيل: لِمَ بُنيت «لا» مع النكرة دون المعرفة؟ قيل: لأن النكرة تقع بعد «من» في الاستفهام، ألا ترى أنك تقول: «هل من رجلٍ في الدار»؟ فإذا وقعت
١ في «س» وحروف.
٢ سقطت من «س».
٢ سقطت من «س».
١٨٦