[علة جواز العطف على موضع إنَّ ولكنَّ]
فإن قيل: فَلِمَ جاز العطف على موضع «إن ولكن» دون سائر أخواتها؟ قيل: لأنهما لم يغيِّرا معنى الابتداء، بخلاف سائر الحروف؛ لأنها غيَّرت معنى الابتداء؛ لأن: «كأن» أفادت معنى التشبيه، و«ليت» أفادت معنى التمني، و«لعل» /أفادت/١ معنى التَّرجي.
[خلافهم في العطف على الموضع قبل ذكر الخبر]
فإن قيل: فهل يجوز العطف على الموضع قبل ذكر الخبر؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب أهل البصرة٢ إلى أنه لا يجوز ذلك على الإطلاق، وذلك لأنك إذا قلت: «إنك وزيد قائمان» وجب أن يكون /زيد/٣ مرفوعًا بالابتداء، ووجب أن يكون عاملًا في خبر زيد، وتكون «إن» عاملة في خبر الكاف، وقد اجتمعا معًا، وذلك لا يجوز؛ وأمّا الكوفيون فاختلفوا /في ذلك/٤؛ فذهب الكسائي إلى أنه يجوز ذلك على الإطلاق؛ سواء تبين فيه عمل «إن» أو لم يتبين؛ نحو: «إن زيدًا وعمرو قائمان، وإنك وبكر منطلقان». وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا في ما لم٥ يتبين فيه عمل «إن» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى﴾ ٦ فعطف الصابئين على موضع إن قبل تمام الخبر؛ وهو قوله: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ومما حكي عن بعض العرب أنه قال: «إنك وزيد ذاهبان»، وقد ذكره سيبويه في الكتاب.
والصحيح: ما ذهب إليه البصريون. وما استدل٧ به الكوفيون، فلا حُجَّة
١ سقطت من «ط».
٢ في «س» البصريون.
٣ زيادة من «س».
٤ سطقت من «س».
٥ في «س» مالا.
٦ س: ٥ «المائدة، ن: ٦٩، مد».
٧ في «ط» استدلوا؛ والصواب ما أثبتناه من «س» لأنه لا يلتقي فاعلان لفعل واحد كما هو معلوم.
٢ في «س» البصريون.
٣ زيادة من «س».
٤ سطقت من «س».
٥ في «س» مالا.
٦ س: ٥ «المائدة، ن: ٦٩، مد».
٧ في «ط» استدلوا؛ والصواب ما أثبتناه من «س» لأنه لا يلتقي فاعلان لفعل واحد كما هو معلوم.
١٢٤