اللمحة في شرح الملحة

وقولُه: (كلّ أحدٍ في الدّار) هي الّتي تُستعمَل١ في العدد دون٢ النّفي؛ [وأمّا قولُ الشّاعر:] ٣
حَتَّى ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ... إِلاَّ عَلَى أَحَدٍ لاَ يَعْرِفُ القَمَرَا٤
فالأوّل: همزته أصليّة.
والثّاني: همزته مبدلة، كأنّه قال: إلاّ على واحد.
والهمزة في (إِحْدى) منقلبة عن واو مكسورة، [و] ٥ وزنُها (فِعْلَى)، ومنه قولُه تعالى: ﴿إِنَّهَا لإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ ٦.
وأمّا (اثنا٧ عشر) فمعرب؛ لأنّ فيه حرف الإعراب، و(عشر) فيه
١ في أ: يستعمل.
٢ في ب: لا في النّفي.
٣ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٤ هذا بيتٌ من البسيط، وهو لذي الرُّمّة.
والشّاهدُ فيه قد صرّح به الشّارح.
يُنظر هذا البيتُ في: الأُصول ٨٥، وشرح المفصّل ١/‏١٢١، وشرح التّسهيل ٢/‏٤٠٤، واللّسان (بهر) ٤/‏٨١، ٨٢، والمساعد ٢/‏٨٤، والهمع ٥/‏٣١٣، والدّيوان ٢/‏١١٦٣.
٥ العاطِف ساقطٌ من أ.
٦ سورة المدّثّر، الآية: ٣٥.
٧ في أ: اثْني.
و(اثنا عشر): معربان صدرًا، مبنيَّان عجزًا؛ هذا مذهب الجُمهور.
يُنظر: شرح الكافية الشّافية ٣/‏١٦٧١، وابن النّاظم ٧٣٢، ٧٣٣، والارتشاف ١/‏٣٦٦.
٢ ‏/ ٨٠٨