باب إن في الشرط والجزاء

١ في ب: أختها.
٢ في أ: لمّا، وهو تحريف.
٣ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٤ اتّفق العلماء على أنّ الشّرط مجزوم بأدوات الشّرط، واختلفوا في جازم الجواب على عدّة أقوال:
القولُ الأوّل: أنّ أدوات الشّرط هي الجازمة له؛ وهو مذهب المحقِّقين من البصريّين، وعزاهُ السّيرافيّ إلى سيبويه.
القولُ الثّاني: أنّه مجزومٌ بفعل الشّرط؛ وهو مذهب الأخفش، واختاره ابن مالكٍ في التّسهيل.
القول الثّالث: أنّه مجزوم بالأَداة وفعل الشّرط معًا؛ ونُسب إلى سيبويه، والخليل، والأخفش، والمبرّد.
القولُ الرّابع: أنّه مجزوم على الجوار؛ وهو مذهب الكوفيّين.
القولُ الخامس: أنّ الشّرط والجزاء مبنيّان لعدم وقوعهما موقع الاسم، ولعدم وقوعهما مُشتركين ثم مختصّين، ولعدم دُخول لام الابتداء عليهما؛ وهو مذهب المازنيّ.
تُنظر هذه المسألة في: الكتاب ٣/‏٦٣، والمقتضب ٢/‏٤٩، والإيضاح للزّجّاجيّ ١٤٠، وشرح الكتاب للسّيرافيّ جـ٢/ ق ٢٥٥/ب، والإنصاف، المسألة الرّابعة والثّمانون، ٢/‏٦٠٢، وشرح المفصّل ٧/‏٤١، ٤٢، وشرح الرّضيّ ٢/‏٢٥٤، والتّسهيل ٢٣٧، والارتشاف ٢/‏٥٥٧، وتوضيح المقاصد ٤/‏٢٤٥، وائتلاف النّصرة، فصل الفعل، المسألة الرّابعة عشرة، ١٢٨، والتّصريح ٢/‏٢٤٨.