واعلم أنّ صرف الاسم المستحقّ١ لمنع الصّرف جائز؛ لاضطّرار الشّاعر لإقامة الوزن بلا خلاف.
فمن٢ذلك قولُ الشّاعر في وزن (مَفَاعِيل):
كَأَنَّ دَنَانِيرًا عَلَى قَسَمَاتِهِمْ ... وَإِنْ كَانَ قَدْ شَفَّ الوُجُوهَ لِقَاءُ٣
فالوزن هو محلّ ضرورة.
فلنذكر ما٤ جُوِّز للشّاعر ممّا ورد من كلام العرب للضّرورة؛ فمن ذلك قطعُ ألِفُ الوصل
[في] ٥ قولُ حسّان:
١ في ب: المستحقّ للصّرف، وهو تحريف.
٢ في ب: في ذلك.
٣ هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لمحرز بن مكعبر الضّبّيّ.
و(القسمات): الوُجوه، وقيل: مجاري الدُّموع، ويقال: وجهٌ مُقسَّمٌ، أي: حَسَن، والقسامة: الحُسْن. و(الشّفّ): الرِّقّة، والنُّحول، والخِفّة.
والشّاهدُ فيه: (دنانيرًا) حيث جاء مصروفًا للضّرورة، وحقُّه المنع من الصّرف؛ لأنّه على صيغة منتهى الجموع.
يُنظر هذا البيتُ في: الكامل ١/١٠٨، والاشتقاق ٦٢، وشرح القصائد السّبع الطِّوال ٣٠٨، والصِّحاح (قسم) ٥/٢٠١١، ومعجم مقاييس اللّغة (قسم) ٥/٨٦، وشرح الحماسة للمرزوقيّ ٣/١٤٥٧، وشرح ملحة الإعراب ٣١٧، وكشف المشكِل ٢/٤٩، واللّسان (قسم) ١٢/٤٨٣.
٤ في أ: فليذكر ممّا.
٥ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.
٢ في ب: في ذلك.
٣ هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لمحرز بن مكعبر الضّبّيّ.
و(القسمات): الوُجوه، وقيل: مجاري الدُّموع، ويقال: وجهٌ مُقسَّمٌ، أي: حَسَن، والقسامة: الحُسْن. و(الشّفّ): الرِّقّة، والنُّحول، والخِفّة.
والشّاهدُ فيه: (دنانيرًا) حيث جاء مصروفًا للضّرورة، وحقُّه المنع من الصّرف؛ لأنّه على صيغة منتهى الجموع.
يُنظر هذا البيتُ في: الكامل ١/١٠٨، والاشتقاق ٦٢، وشرح القصائد السّبع الطِّوال ٣٠٨، والصِّحاح (قسم) ٥/٢٠١١، ومعجم مقاييس اللّغة (قسم) ٥/٨٦، وشرح الحماسة للمرزوقيّ ٣/١٤٥٧، وشرح ملحة الإعراب ٣١٧، وكشف المشكِل ٢/٤٩، واللّسان (قسم) ١٢/٤٨٣.
٤ في أ: فليذكر ممّا.
٥ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.
٢ / ٧٧٤