الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

فإذا وقعت القسمة فلا شفعة١، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه٢، ولا تبطل بالتراخي٣.
١ لحديث جابر المتقدم في هامش «ص١٤٧».
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري «رقم: ٢٠٩٩- البغا» ومسلم «٣/ ١٢٢٩ رقم ١٣٤/ ١٦٠٨» واللفظ لمسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله أنه قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن في شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
ربعة: الربعة، والربع «بفتح الراء وإسكان الباء»، والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. والربعة تأنيث الربع وقيل: واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع. الحائط: البستان.
٣ لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق، وحديث ابن عمر الشفعة كحل العقال، ضعيف جدًّا. وكذلك حديث ابن عمر: «لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب». ضعيف جدًّا أيضًا.
١٤٨