عمدة الأحكام - ت القاسم

شِقْصًا (١) لَهُ (٢) مِنْ (٣) مَمْلُوكٍ؛ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ (٤) فِي (٥) مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوكُ (٦) قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ (٧) غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٨)» (٩).

٤١٤ - عَنْ (١٠) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «دَبَّرَ (١١) رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ - وَفِي لَفْظٍ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ (١٢) عَنْ دُبُرٍ - لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ (١٣)؛ فَبَاعَهُ (١٤) بِثَمَانِ
(١) في ب، ج، د، هـ، ز: «شَقِيصًا».
ومعنى «شِقْصًا»: نَصِيبًا. إرشاد الساري (٤/ ٢٨٨).
(٢) «لَهُ» ليست في ب، ج، د، هـ، ز، ط، ك، ل.
(٣) في ج: «في».
(٤) في أ، وزيادة: «كله».
(٥) في ك: «من».
(٦) في ط: «عليه» بدل: «المَمْلُوكُ».
(٧) في أ، وزيادة: «العبد».
ومعنى «اسْتُسْعِيَ»؛ أي: يسعى في فكاكِ ما بقي من رِقِّه. النهاية (٢/ ٣٧٠).
(٨) أَي: غير مجهُود وملتزم ما يثقل عليهِ. مشارق الأنوار (٢/ ٢٥٨).
(٩) البخاري (٢٤٩٢) واللفظ له؛ وعنده: «شقيصا من مملوكه»، ومسلم (١٥٠٣).
وفي أ، وبعد هذا الحديث زيادة: «باب بيع المدبر»، وهو موجود في شرح ابن دقيق العيد (٢/ ٣٣٤).
وقال ابن العطار رحمه الله في العدة (٣/ ١٧٤٣): «وقد بوّب عليه بعضُهم: (باب المدبَّر)، وليس هو فِي معظم نسخ الكتاب».
(١٠) في ب، ك: «وعن».
(١١) أي: علَّق عتقَه بموتِه. النهاية (٢/ ٩٨).
(١٢) «لَهُ» ليست في ب، ج، د، هـ، ز، ح، ك، ل.
(١٣) في ج، هـ، ز، ط، ي، ك، ل: «غيرُه» بالرَّفع، والمثبت من و.
في حاشية السلطانية من طبعة صحيح البخاري (٩/ ٧٣): «وقوله (غيرَه): هو هكذا بالنَّصب في بعض الأصول بيدِنا، وعليه علامَة أبي ذرٍّ مُصحَّحًا عليه».
(١٤) في ي زيادة: «النبي ﷺ».
٤٢٢