كتاب الطلاق

كِتَابُ الطَّلَاقِ

٣١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ (١) وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢) ثُمَّ قَالَ (٣): لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا (٤) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ (٥) فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؛ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا (٦)، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل» (٧).
وَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً (٨)، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا (٩)» (١٠).
(١) في أ: «امرأته».
(٢) «فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» ليست في أ.
(٣) في أ: «فقال».
(٤) في ز: «يمسكُها» بالرَّفع، والمثبت من و، ح، ط، ي، ك، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٣/ ٢١٠): «واللَّام في (ليراجعها) لامُ الأمر، والفِعل معها مجزومٌ، وكذلك ما عُطِف عليه، ويجوزُ في المعطوف الرَّفع على الاستئنَاف، أي: ثمَّ هو يمسكُها».
(٥) في ب، ي: «تحيضُ» بالرَّفع، وفي د: بالرَّفع والنَّصب معًا، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد السَّاري (٧/ ٣٩٠): «(ثمّ تحيضَ فتطهرَ): بالنَّصب فيهما؛ عطفًا على السَّابق».
(٦) أي: قبل أن يطأَها. العدة لابن العطار (٣/ ١٣١٩).
(٧) البخاري (٤٩٠٨) واللفظ له، ومسلم (١٤٧١).
(٨) في ح: «مُسْتَقْبِلَةً» بكسر الباء، والمثبت من و، ز، ط، ك، ل.
(٩) في و: «فيه»، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك.
(١٠) مسلم (٤ - ١٤٧١).
٣٤٠