١٠٥. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ» أَوْ … نَحْوَ (١): «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
١٠٦. بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلَى الصَّحِيحِ، وَهْوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ
١٠٧. وَقَوْلُهُ: «كُنَّا نَرَى» إنْ كَانَ مَعْ … عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ (٢) قَبِيلِ مَا رَفَعْ (٣)
١٠٨. وَقِيلَ: لَا (٤)، أَوْ لَا فَلَا (٥) كَذَاكَ لَهْ … وَلِلْخَطِيبِ (٦)، قُلْتُ: لَكِنْ جَعَلَهْ
١٠٩. مَرْفُوعًا الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ … ابْنُ الْخَطِيبِ (٧)، وَهُوَ الْقَوِيُّ
(١) في د، ز، ح، م: «نحوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ي، ك، ل.
(٢) في أ، ي، س، ونسخة على حاشية ج: «فمن».
(٣) في ع: «وقع»، وهو تصحيف.
(٤) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص ٤٨): «وبلغني عن أبي بكر البَرقانِيِّ أنَّه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامَ عن ذلك، فأنكرَ كونَه مِنَ المرفوع».
(٥) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ١٩٢): «أي: وإن لم يكن مقيَّدًا بعصرِ النَّبيِّ ﷺ فليسَ مِن قبيلِ المرفوع».
(٦) انظر: الكفاية (٢/ ٢٤٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٤٩).
(٧) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٦٣)، والمحصول (٤/ ٤٤٩).
(٢) في أ، ي، س، ونسخة على حاشية ج: «فمن».
(٣) في ع: «وقع»، وهو تصحيف.
(٤) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص ٤٨): «وبلغني عن أبي بكر البَرقانِيِّ أنَّه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامَ عن ذلك، فأنكرَ كونَه مِنَ المرفوع».
(٥) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ١٩٢): «أي: وإن لم يكن مقيَّدًا بعصرِ النَّبيِّ ﷺ فليسَ مِن قبيلِ المرفوع».
(٦) انظر: الكفاية (٢/ ٢٤٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٤٩).
(٧) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٦٣)، والمحصول (٤/ ٤٤٩).
١٢٠