موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٩٠٨

مالكه، ولم يكن البائع حاكما، ولا متنصفا من حق له أو لغيره، أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه، فإنه باطل] (١).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [أما بيع نصيب الغير: فلا يصح إلا بولاية، أو وكالة، وإذا لم يجزه المستحق، بطل باتفاق الأئمة] (٢).
• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [وأجمعنا على أنه لو باع عينا حاضرة غير مملوكة له لا يجوز] (٣).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(فإن باع ملك غيره، بغير إذنه، لم يصح) بالاتفاق] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول اللَّه، يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (٦).
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذرٍ إلا فيما تملك» (٧).
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٥١).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٢٣٥).
(٣) «تبيين الحقائق» (٤/ ٢٤).
(٤) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٤٠).
(٥) «الفروق» (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، «المختصر» لابن عرفة المعروف بـ «الحدود» مع شرحه لابن الرصاع (١/ ٣٣٢)، «التاج والإكليل» (٦/ ٧١)، «المجموع» (٩/ ١٧٤)، و(٩/ ٣١١ - ٣١٨)، «أسنى المطالب» (٢/ ٣٠)، «تحفة المحتاج» (٤/ ٢٤٦)، «مغني المحتاج» (٢/ ٣٤٩ - ٣٥٢).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) أخرجه أحمد في «مسنده» (٦٩٣٢)، (١١/ ٥٢٥)، وأبو داود (٢١٨٤)، (٣/ ٦٩)، وصحح إسناده ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (٢/ ٢٠٦).
٢ ‏/ ٢٠٩