موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٨٨٢ (ص ٢ ‏/ ١٨٣)

والزهري وابن سيرين (١)، وهو رواية عند الحنابلة (٢).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث» (٣).
الثاني: القياس على أم الولد: فلا يجوز بيعها، بجامع أن كلا منهما استحق العتق بموت سيده (٤).
القول الثالث: جواز بيعه إذا احتاج إلى بيعه. قال به: عطاء بن أبي رباح والحسن (٥)، وقتادة وطاوس (٦)، وهو رواية عند الحنابلة (٧).
استدل هؤلاء: بحديث جابر الذي في مستند الإجماع، وقالوا: بأن النبي -ﷺ- باعه لما كان الرجل محتاجا، ليس له مال غيره (٨).
القول الرابع: التفريق بين العبد والأمة، فالعبد يجوز بيعه دون الأمة. وهذا القول رواية عند الحنابلة (٩).
واستدل هؤلاء: بأن في جواز بيع الأمة إباحة لفرجها، وتسليط مشتريها على وطئها، مع وقوع الخلاف في بيعها وحلها، بخلاف المدبر (١٠).
القول الخامس: لا يباع المدبر إلا من نفسه، أو من رجل يُعَجِّل عتقه. قال به: الأوزاعي (١١)، وابن سيرين (١٢)، لكنه لم يذكر إلا الحالة الأولى.

(١) «الاستذكار» (٧/ ٤٤٧)، «المجموع» (٩/ ٢٩٣).
(٢) المراجع السابقة عن الحنابلة.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) «المغني» (١٤/ ٤٢٠).
(٥) أخرجه عنهما: ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٧٧).
(٦) أخرجه عنهما: عبد الرزاق في «مصنفه» (٩/ ١٤٠). تنبيه: قد علمت أن طاوسا قد قال بالقول الأول، فلعل هذا قولا آخر له.
(٧) المراجع السابقة عن الحنابلة.
(٨) «الكافي» لابن قدامة (٢/ ٥٩٢).
(٩) المراجع السابقة عن الحنابلة.
(١٠) «المبدع» (٦/ ٣٢٩).
(١١) «الاستذكار» (٧/ ٤٤٨).
(١٢) «معالم السنن» (٥/ ٤١٥)، «طرح التثريب» (٦/ ٢١٣).
تنبيه: علق العراقي على هذا القول فقال: [والحق أن هذا ليس قولا آخر، بل هو قول =

٢ ‏/ ١٨٣