واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن المقصود من الشراء كلام اللَّه، وواجب صيانته عن الابتذال، وفي إجازة شرائه تسبب لذلك، ومعونة عليه، ولذا قيل بالكراهة (٢).
القول الثاني: أن شراءه محرم. روي عن عمر (٣)، وهو رواية عند الحنابلة (٤).
ولعلهم يستدلون: بالقياس على البيع، فكما أن البيع محرم، فكذلك الشراء.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
٢١] صحة بيع العين الطاهرة:
• المراد بالمسألة: العين الطاهرة التي لم تخالطها النجاسة، يجوز بيعها إذا توفرت معها باقي الشروط، ولم يكن ثمة مانع يمنع البيع، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح] (٥).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (٦).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (٧).
= (٢/ ٥٨٥). أما النخعي: فقد أخرجه عنه ابن أبي داود في «المصاحف» (٢/ ٥٦٨)، وحسنه محقق الكتاب، ونقله عن علقمة والنخعي: ابن المنذر كما ذكره النووي في «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص ١٠١).
(١) «المغني» (٦/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، «تصحيح الفروع» (٤/ ١٦ - ١٧).
(٢) «النكت والفوائد السنية» (١/ ٢٨٦)، «الإنصاف» (٤/ ٢٨٠).
(٣) أخرجه عنه ابن أبي داود في «المصاحف» (٢/ ٥٦٩)، من طريق عبادة بن نُسَي به، وقد أشار الذهبي إلى انقطاعها حين قال في ترجمة عبادة: [وأظن رواياته عن الكبار منقطعة]. «الكاشف» (١/ ٥٣٣).
(٤) «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» (١/ ٢٨٦)، «الإنصاف» (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٢٧١).
(٦) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص ١٦٦).
(٧) «جواهر العقود» (١/ ٥١).
(١) «المغني» (٦/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، «تصحيح الفروع» (٤/ ١٦ - ١٧).
(٢) «النكت والفوائد السنية» (١/ ٢٨٦)، «الإنصاف» (٤/ ٢٨٠).
(٣) أخرجه عنه ابن أبي داود في «المصاحف» (٢/ ٥٦٩)، من طريق عبادة بن نُسَي به، وقد أشار الذهبي إلى انقطاعها حين قال في ترجمة عبادة: [وأظن رواياته عن الكبار منقطعة]. «الكاشف» (١/ ٥٣٣).
(٤) «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» (١/ ٢٨٦)، «الإنصاف» (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٢٧١).
(٦) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص ١٦٦).
(٧) «جواهر العقود» (١/ ٥١).
٢ / ١٦٤