١٨] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به — الصفحة ٨٥٤

وهذا هو الأليق بفقه ابن عمر -رضي الله عنهما-، حتى لا ينسب إلى الشذوذ بمخالفته الإجماع، خاصة أني لم أجد من قال بهذا القول من المتقدمين، ولا من المتأخرين.
الثالث: جاء عن ابن عمر عن النبي -ﷺ- قال: «من اتخذ كلبا -إلا كلب زرع أو غنم أو صيد- ينقص من أجره كل يوم قيراط». فأثبت ابن عمر هنا الزرع في الحديث (١).
ثانيًا: ما ذكره الحنفية: العيني وابن الهمام وغيرهما في الإجماع من ذكر البيوت، واقتناء الكلب لحفظ البيوت والدور، مما اختلف فيه العلماء، فقد قال بمنعه: المالكية في المشهور عنهم، والشافعية في رواية مرجوحة عندهم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).
واستدل هؤلاء: بأن النص إنما ورد في هذه الثلاثة فقط، دون غيرها، فيبقى غيرها على الأصل وهو التحريم.
النتيجة: صحة الإجماع في جواز اقتناء الكلب للأمور الثلاثة، وهي: الصيد وحفظ الماشية والزرع؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

١٨] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به:
• المراد بالمسألة: القرد من السباع التي مُسِخت أمة على شكله (٣)، وقد ينتفع به
(١) أخرجه مسلم (١٥٧٤)، (٣/ ٩٧٤)، لكن يظهر -واللَّه أعلم- شذوذ هذه الزيادة؛ لأن الأثبات عن ابن عمر لم يرووها عنه، بل الثابت نفيها عنه، وقد أشار إلى هذه العلة البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٥١) حين ذكر حديث أبي هريرة قال: [كذا قاله ابن عمر عن النبي -ﷺ- قيراطان، إلا أنه لم يحفظ فيه كلب الأرض في أكثر الروايات عنه، وقد حفظه أبو هريرة، وسفيان بن أبي زهير].
(٢) «المنتقى» (٧/ ٢٩٠)، «كفاية الطالب الرباني» (٢/ ٤٩٥)، «المجموع» (٩/ ٢٧٩)، «روضة الطالبين» (٣/ ٣٥٠)، «المغني» (٦/ ٣٥٦)، «الآداب الشرعية» (٣/ ٣٤٧)، «الإنصاف» (٧/ ٢٥٣).
(٣) ينظر: التفسير الكبير المسمى «مفاتيح الغيب» (١٢/ ٣١)، «الدر المنثور» (٣/ ١٠٩)، «شرح مشكل الآثار» (٨/ ٣٢١).
٢ ‏/ ١٥٥