موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٨٧٢

• الزركشي (٧٧٢ هـ) لما ذكر الأثر الذي جاء فيه ما وقع لعبيدة السلماني مع علي قال: [وهذا دليل الإجماع] (١).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما أورد المسألة، وذكر الأحاديث الدالة على عتق أمهات الأولاد قال بعدها: [إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية على وجه لازم، فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منه، بالإجماع] (٢).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع، وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار، إلا ما يحكى عن بعض الصحابة، وقال داود: يجوز بيع أمهات الأولاد] (٣).
• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها] (٤).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها] (٥).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [أجمع التابعون فمن بعدهم عليه -أي: تحريم بيعها] (٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لأم إبراهيم (٨) حين ولدته:
(١) «شرح الزركشي» (٣/ ٤٧٩).
(٢) «فتح القدير» (٦/ ٤٠٧).
(٣) «جواهر العقود» (٢/ ٤٤٩).
(٤) «أسنى المطالب» (٢/ ٥٠٨).
(٥) «مغني المحتاج» (٦/ ٥٢٠).
(٦) «نهاية المحتاج» (٨/ ٤٣٦).
(٧) «المحلى» (٧/ ٥٠٥).
(٨) وهي مارية بنت شمعون القبطية أهداها له صاحب إسكندرية واسمه جريج بن مينا، ومعها أختها، فاختار النبي -ﷺ- مارية لنفسه، وكانت من قرية ببلاد مصر، يقال لها: حفن من كورة أنصنا، وكانت جميلة بيضاء أعجب بها النبي -ﷺ- وأحبها، وكانت لها حظوة عنده، لا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده، توفيت عام (١٥ هـ) وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع. «البداية والنهاية» (٥/ ٣٠٣)، «أسد الغابة» (٧/ ٢٥٣).
٢ ‏/ ١٧٣