٩] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه

• وجه الدلالة: أن قلم التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم، فدل على أن تصرفات غيرهم الأصل أنها محمولة على الصحة والجواز.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٩] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه:
• المراد بالمسألة: زوال العقل: قد يكون من عند اللَّه من غير تصرف المخلوق، وقد يكون بتسبب الآدمي، فمن زال عقله بالكلية، من غير تسبب الآدمي: كالمجنون، فإن بيعه وابتياعه باطل، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [أما المجنون فشراؤه باطل، ولا يقف على إجازة الولي إجماعا] (١).
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الذي لُبِسَ في عقله - بغير السكر - باطل، وكذلك ابتياعه] (٢).
نقله عنه ابن القطان (٣).
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [المجنون ليس له قول حسا ولا شرعا، باتفاقٍ من العلماء] (٤).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون] (٥).
= والنسائي في «المجتبى» (٣٤٣٢)، (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، (٣/ ٤٤٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٥٠)، (٢/ ٦٧)، وقال: [هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه].
وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ١٩٨): [وفي إسناده حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه].
(١) «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٦٨).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص ١٥٠).
(٣) «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٧١٦)، وفيه بدل [لُبسَ] [أصيب].
(٤) «القبس» (٢/ ٧٧٦).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٢٧٠).
٢ ‏/ ١٣١