• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من كان بالغا عاقلا حرا عدلا في دينه، حسن النظر في ماله، أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذه مما يجوز إنفاذه في ماله، فهو نافذ] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا أنه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف] (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٥).
• وجه الدلالة: جعل اللَّه من شرط التجارة الرضا، ومن كان بالغا، عاقلا، مختارا، فإنه يصح بيعه؛ لأن رضاه صادر من أهله، وواقع في محله.
الثاني: عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -ﷺ- قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» (٦).
(١) «مراتب الإجماع» (ص ٩٩).
(٢) «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٧١٣ - ١٧١٥).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٢٧٠).
(٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٥، ١٧٦)، «العناية» (٦/ ٢٤٧)، «رد المحتار» (٤/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، «التاج والإكليل» (٦/ ٣٥ - ٣٦)، «شرح الخرشي على مختصر خليل» (٥/ ٨ - ١٠)، «الفواكه الدواني» (٢/ ٧٣)، «المهذب» (٩/ ١٨٠)، «أسنى المطالب» (٢/ ٦)، «مغني المحتاج» (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٥) النساء: الآية (٢٩).
(٦) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٦٩٤)، (٤١/ ٢٢٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، (٥/ ٨٣)، =
(٢) «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٧١٣ - ١٧١٥).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٢٧٠).
(٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٥، ١٧٦)، «العناية» (٦/ ٢٤٧)، «رد المحتار» (٤/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، «التاج والإكليل» (٦/ ٣٥ - ٣٦)، «شرح الخرشي على مختصر خليل» (٥/ ٨ - ١٠)، «الفواكه الدواني» (٢/ ٧٣)، «المهذب» (٩/ ١٨٠)، «أسنى المطالب» (٢/ ٦)، «مغني المحتاج» (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٥) النساء: الآية (٢٩).
(٦) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٦٩٤)، (٤١/ ٢٢٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، (٥/ ٨٣)، =
٢ / ١٣٠