النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٣] اشتراط الإباحة في عقد البيع:
• المراد بالمسألة: من شروط عقد البيع: أن يكون المعقود عليه يباح الانتفاع به شرعا، فإذا كانت العين المعقود عليها محرمة في الشريعة، فلا يجوز العقد عليها، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [اتفقوا أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه بائعه كله ملكا صحيحا. . .، ولم يكن المبيع. . . محرما، فبيعه. . . جائز] (١).
• المازري (٢) (٥٣٦ هـ) يقول: [إن كانت سائر منافعه محرمة صار هو القسم الأول الذي لا منفعة فيه: كالخمر والميتة، وإن كانت سائر منافعه -أي: المعقود عليه - محللة، جاز بيعه إجماعا، كالثوب والعبد، والعقار، والثمار، وغير ذلك من ضروب الأموال] (٣). نقله عنه الحطاب (٤).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباحا، فإنه جائز، وإذا تناولت المحظور كالخمر، لم يجز] (٥).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها، والانتفاع بها في غير حال الضرورة، يجوز بيعها، إلا ما استثناه الشرع. . .، وسواء في ذلك ما كان طاهرا كالثياب، والعقار، وبهيمة الأنعام، والخيل،
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٤٩ - ١٥٠).
(٢) محمد بن عمر التميمي أبو عبد اللَّه المازري المالكي المعروف بالإمام، كان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى، من آثاره: «المعلم» بفوائد مسلم، «شرح التلقين» لعبد الوهاب، «شرح البرهان» للجويني. توفي عام (٥٣٦ هـ). «الديباج المذهب» (ص ٢٧٩)، «شجرة النور الزكية» (ص ١١٦).
(٣) «المعلم» (٢/ ١٥٧).
(٤) «مواهب الجليل» (٤/ ٢٦٣).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٢٩٤).
(٢) محمد بن عمر التميمي أبو عبد اللَّه المازري المالكي المعروف بالإمام، كان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى، من آثاره: «المعلم» بفوائد مسلم، «شرح التلقين» لعبد الوهاب، «شرح البرهان» للجويني. توفي عام (٥٣٦ هـ). «الديباج المذهب» (ص ٢٧٩)، «شجرة النور الزكية» (ص ١١٦).
(٣) «المعلم» (٢/ ١٥٧).
(٤) «مواهب الجليل» (٤/ ٢٦٣).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٢٩٤).
٢ / ١٣٨