الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).
• وجه الدلالة: أنه إذا لم يكن التعاقد عن تراض من الطرفين، فإن المال يُعد من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا حال المكرَه (٢).
الثاني: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرِهوا عليه» (٣).
• وجه الدلالة: أن الحديث دليل على أن الإكراه من عوارض الأهلية التي يُرفَع عن المكلف فيها الحرج، فلا يترتب على الفعل أثره (٤).
الثالث: القياس على كلمة الكفر التي يتلفظ بها المسلم وهو مكره، فكما أنه غير مؤاخذ بها فكذلك هنا، بجامع الإكراه بغير حق في كل منهما (٥).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٨] صحة بيع المكلف الحر الرشيد:
• المراد بالمسألة: من كان مكلفا -وهو: البالغ العاقل- وهو حر غير عبد،
= يصح، إذا باع مكرها وسلم مكرها، وصاحبه مخير بين الفسخ والإمضاء، وقالوا: بأنه يثبت به الملك إذا قبض، ولو تصرف المشتري تصرفا لا يمكن قبضه: كالإعتاق والتدبير جاز بالإجازة، وإلا فإنه غير نافذ وتلزمه القيمة.
(١) النساء: الآية (٢٩).
(٢) ينظر: «المحلى» (٧/ ٥١٠).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، (٣/ ٤٤٥)، والبيهقي في «الكبرى» (١٤٨٧٢)، (٧/ ٣٥٦)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٢٧٣)، (٨/ ١٦١). وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال: [ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي]. «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٥٦١). وقال أبو حاتم: [هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، إنه سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد اللَّه بن عامر، أو إسماعيل ابن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده]. «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٣١). وقال محمد بن نصر: [ليس له إسناد يحتج بمثله]. «التلخيص الحبير» (١/ ٢٨٢).
(٤) ينظر: «المحلى» (٧/ ٥١٠) «تبصرة الحكام» (٢/ ١٧٣).
(٥) ينظر: «المهذب» (٩/ ١٨٥).
(١) النساء: الآية (٢٩).
(٢) ينظر: «المحلى» (٧/ ٥١٠).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، (٣/ ٤٤٥)، والبيهقي في «الكبرى» (١٤٨٧٢)، (٧/ ٣٥٦)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٢٧٣)، (٨/ ١٦١). وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال: [ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي]. «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٥٦١). وقال أبو حاتم: [هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، إنه سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد اللَّه بن عامر، أو إسماعيل ابن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده]. «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٣١). وقال محمد بن نصر: [ليس له إسناد يحتج بمثله]. «التلخيص الحبير» (١/ ٢٨٢).
(٤) ينظر: «المحلى» (٧/ ٥١٠) «تبصرة الحكام» (٢/ ١٧٣).
(٥) ينظر: «المهذب» (٩/ ١٨٥).
٢ / ١٢٩