ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[٢٩/ ٢] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي:
• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في قتل المسلم بالكافر الذمي، إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يقتل بكافر حربي.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده، ولا بمستأمن من أهل دار الحرب، ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي (٢).
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): . . . فلا يجب القصاص بقتل حربي لا نعلم فيه خلافًا، ولا تجب بقتله دية ولا كفارة (٣).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): قوله: (وأن لا يقتل مسلم بكافر) دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر، أما الكافر الحربي فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر (٤).
ونقل الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): قال الموفق: لا يجب القصاص بقتل حربي، لا نعلم فيه خلافا، ولا يجب بقتله دية، ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإطلاق (٥).
(١) المغني لابن قدامة (٨/ ٢٨٤).
(٢) الأم (٦/ ٢٦).
(٣) ينظر: الشرح الكبير، لابن قدامة، (٩/ ٣٥١ - ٣٥٢).
(٤) نيل الأوطار (٧/ ١٥).
(٥) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٨/ ٢٧٧)، والذي وقفت عليه في المغني دون غيره (١١/ ٤٧١) ما نصه: (ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه مباح الدم على الإطلاق، ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك، سواء قتله مسلم أو ذمي). اهـ. ومفهوم هذا النص يفيد ما نقله ابن قاسم رحمه الله.
(٢) الأم (٦/ ٢٦).
(٣) ينظر: الشرح الكبير، لابن قدامة، (٩/ ٣٥١ - ٣٥٢).
(٤) نيل الأوطار (٧/ ١٥).
(٥) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٨/ ٢٧٧)، والذي وقفت عليه في المغني دون غيره (١١/ ٤٧١) ما نصه: (ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه مباح الدم على الإطلاق، ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك، سواء قتله مسلم أو ذمي). اهـ. ومفهوم هذا النص يفيد ما نقله ابن قاسم رحمه الله.
١١ / ١١٩