• مستند الإجماع:
١ - أن اللَّه أمر بقتله -أي الكافر الحربي- فقال تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].
٢ - عن أبي جُحَيْفَةَ -رضي الله عنه- قال: «سألت عليا -رضي الله عنه-: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسَمَة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة؛ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» (٣).
٣ - أن الكافر الحربي مباح الدم على الإطلاق (٤).
ججج صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة.
[٣٠/ ٣] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي:
• المراد من المسألة: إذا قَتل الذمي ذميا فإنه يقتل به.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (٥) (٤٩٠ هـ): دم الذمي مضمون بالقصاص حتى إذا كان القاتل ذميا يلزمه القصاص به بالإجماع (٦).
وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): الذمي يقتل بالذمي بالإجماع (٧).
(١) بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٦)، الهداية (٤/ ٤٤٤)، البحر الرائق (٨/ ٣٣٧).
(٢) الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٩٤)، جامع الأمهات ص (٤٩١)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٢٣٨).
(٣) أخرجه البخاري في العلم، باب كتابة العلم (١/ ٥٣) برقم (١١١).
(٤) الشرح الكبير، لابن قدامة، (٩/ ٣٥٢).
(٥) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي فقيه وأصولي حنفي، له: المبسوط وغيره، توفي سنة ٤٨٣ هـ. انظر: الجواهر المضيّة (٢/ ٢٨)، تاج التراجم، (١/ ١٨).
(٦) المبسوط (٢٦/ ١٣٣).
(٧) البناية شرح الهداية (١٢/ ١٥٦).
(٢) الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٩٤)، جامع الأمهات ص (٤٩١)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٢٣٨).
(٣) أخرجه البخاري في العلم، باب كتابة العلم (١/ ٥٣) برقم (١١١).
(٤) الشرح الكبير، لابن قدامة، (٩/ ٣٥٢).
(٥) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي فقيه وأصولي حنفي، له: المبسوط وغيره، توفي سنة ٤٨٣ هـ. انظر: الجواهر المضيّة (٢/ ٢٨)، تاج التراجم، (١/ ١٨).
(٦) المبسوط (٢٦/ ١٣٣).
(٧) البناية شرح الهداية (١٢/ ١٥٦).
١١ / ١٢٠