موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٧١٤

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) في حاشيته على الروض (١).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع:
١ - ما ورد عن النبي -ﷺ-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق» (٤).
• وجه الدلالة: أن القلم هنا في الحديث مجاز أريد به الكناية عن عدم التكليف، فهؤلاء الثلاثة غير مكلفين ولا مؤاخذين بتصرفاتهم، والرفع هو إسقاط التكليف عنهم (٥).
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «العمد قود» (٦).
• وجه الدلالة: أن العمد في باب القتل ما يكون محظورًا محضًا ولهذا علق الشرع به ما هو عقوبة محضة، وفعل الصبي لا يوصف بذلك؛ لأنه ينبني على الخطاب فلا يتحقق منه العمد شرعًا في باب القتل (٧).
(١) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٧/ ١٨٩).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي، (٦/ ٢٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٤)، الهداية (٤/ ٤٧٥).
(٣) انظر: الوسيط (٦/ ٢٨٣)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٩)، مغني المحتاج (٥/ ٢٣٥).
(٤) أخرجه أبو داود في الحدود، باب في المجنون يسرق برقم (٤٣٩٨)، والترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم (١٤٢٣)، وابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المعتوه برقم (٢٠٤١)، وصححه ابن خزيمة برقم (١٥٠٣)، وابن حبان برقم (١٤٢)، والحاكم برقم (٩٤٩)، والضياء المقدسي في المختارة برقم (٤١٥).
(٥) ينظر: أحكام القرآن للجصاص، (١/ ٢٢٩)، عون المعبود، (٩/ (١٥٤٢).
(٦) تقدم تخريجه (ص: ٩٠)، وقد صححه ابن الملقن، والألباني.
(٧) انظر: المبسوط للسرخسي، (٢) ٧/ ٦).
١١ ‏/ ١١٨