• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بنحو ما استدل به من أسقط القصاص على الممسك، بأن المباشرة والسبب إذا اجتمعا قدمت المباشرة وسقط حكم المتسبب.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
• تنبيه: هناك فرق بين حضور القتل ومباشرته، فالحضور هو المعني في الاتفاق في هذه المسألة، وأما المباشرة فليست محل اتفاق، واللَّه أعلم.
[٢٥/ ٤] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما:
• المراد من المسألة: إذا اشترك اثنان أو أكثر في جناية القتل العمد وكان فعل كل أحد منهما يوجب القصاص إذا انفرد فإنه لا اعتبار بتفاوت الجناية بينهما حينئذ، كما لو طعنه أحد طعنة والآخر أكثر، وإذا عفى أولياء القتيل فالدية بينهما.
• من نقل الإجماع: قال المرداوي (٨٨٥ هـ) -وهو يعلق على كلام ابن قدامة في المقنع-: قوله: (وإن جرحه أحدهما جرحًا والآخر مائة، فهما سواء في القصاص والدية) وهذا بلا نزاع بشرطه (٢) المتقدم (٣).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،
(١) الحاوي للماوردي (١٢/ ٨٣ - ٨٤).
(٢) الشرط هو: أن يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص.
(٣) الإنصاف للمرداوي (٩/ ٤٤٩).
(٤) حاشية ابن قاسم على الروض (٧/ ١٨١).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ (٢٣٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٢)، البحر الرائق (٨/ ٣٣٥).
(٦) ينظر: جامع الأمهات (ص: ٤٨٩)، التاج والإكليل (٨/ ٣٠٧)، الشرح الكبير (٤/ ٢٤٥).
(٢) الشرط هو: أن يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص.
(٣) الإنصاف للمرداوي (٩/ ٤٤٩).
(٤) حاشية ابن قاسم على الروض (٧/ ١٨١).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ (٢٣٩)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٢٢)، البحر الرائق (٨/ ٣٣٥).
(٦) ينظر: جامع الأمهات (ص: ٤٨٩)، التاج والإكليل (٨/ ٣٠٧)، الشرح الكبير (٤/ ٢٤٥).
١١ / ١١١