ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[٢٠/ ٢٠] جناية أم الولد (٣) على سيدها:
• المراد من المسألة: أن أم الولد إذا جنت خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلفت مالًا وجب اعتبار جنايتها في مال سيدها أو يفديها بماله، ولا تباع ولا تسلّم إلى المجني عليه بحال.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمع عوام المفتين على أن جناية أم الولد على سيدها هذا قول من منع بيعهن (٤).
وقال الإمام أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ): فأما أم الولد إذا جنت، فبيعها غير ممكن، ولكن أجمع أئمتنا على أن السيد يلزمه الفداء (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه برقم (١٥٠٧) عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: كتب النبي -ﷺ-: «على كلّ بطن عقوله».
(٢) المحلى (١١/ ٢٨٥).
(٣) أم الولد: الأمة التي استولدها مولاها. دستور العلماء (١/ ١٣١).
(٤) الإجماع (ص: ١٢٧).
(٥) نهاية المطلب (١٦/ ٤٥٨).
(٦) ينظر: المبسوط لمحمد (٤/ ٣٣٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٦٨)، الجوهرة (٢/ ١٣٨)، البحر الرائق (٨/ ٤٤٠).
(٧) ينظر: المدونة (٤/ ٦٠٢)، الذخيرة (١١/ ٣٧٧)، التاج والإكليل (٨/ ٥٠٢)، مواهب الجليل (٦/ ٣٥٨).
(٨) ينظر: مسائل أحمد للكوسج (٧/ ٣٤٣٣)، المغني (١٠/ ٤٨٢)، الإنصاف (٧/ ٤٩٧)، كشاف القناع (٤/ ٥٧٠).
(٢) المحلى (١١/ ٢٨٥).
(٣) أم الولد: الأمة التي استولدها مولاها. دستور العلماء (١/ ١٣١).
(٤) الإجماع (ص: ١٢٧).
(٥) نهاية المطلب (١٦/ ٤٥٨).
(٦) ينظر: المبسوط لمحمد (٤/ ٣٣٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٦٨)، الجوهرة (٢/ ١٣٨)، البحر الرائق (٨/ ٤٤٠).
(٧) ينظر: المدونة (٤/ ٦٠٢)، الذخيرة (١١/ ٣٧٧)، التاج والإكليل (٨/ ٥٠٢)، مواهب الجليل (٦/ ٣٥٨).
(٨) ينظر: مسائل أحمد للكوسج (٧/ ٣٤٣٣)، المغني (١٠/ ٤٨٢)، الإنصاف (٧/ ٤٩٧)، كشاف القناع (٤/ ٥٧٠).
١١ / ٩٩