النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١٥٣/ ٢] قبول توبة الزاني، واللوطي.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص جريمة الزنا أو اللواط، ثم تاب من ذلك الفعل، فإن توبته تُقبل فيما بينه وبين اللَّه تعالى.
ويتبين مما سبق أن المراد سقوط إثم الزنا فيما بينه وبين اللَّه تعالى، أما سقوط الحد، أو سقوط حق المزني بها، أو الملوط به، فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «واتفقوا أن التوبة من الكفر مقبولة ما لم يوقن الإنسان بالموت بالمعاينة، ومن الزنا، ومن فعل قوم لوط، ومن شرب الخمر» (٢). وقال ابن عطية (٥٤٢ هـ): «لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني» (٣).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): «لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء (٤) عامل في الكافر والزاني» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٦)،
= عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (ليس على الذي يأتي البهيمة حد).
وممن ضعف الحديث أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» (٣/ ٣٨٨)، وابن حزم (١٢/ ٣٩٩)، بل قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (٢/ ٣١٨): «هذا الحديث متروك بالإجماع».
(١) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٤٥)، الأحكام السلطانية (٢٧٩).
(٢) مراتب الإجماع (١٧٦).
(٣) المحرر الوجيز (٤/ ٢٦٨).
(٤) مراد ابن عطية والقرطبي بالاستثناء قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠)﴾ [الفرقان: ٧٠].
(٥) تفسير القرطبي (١٣/ ٧٧).
(٦) انظر: فتح القدير (٧/ ٣٦٨)، البحر الرائق (٥/ ٣).
وممن ضعف الحديث أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» (٣/ ٣٨٨)، وابن حزم (١٢/ ٣٩٩)، بل قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (٢/ ٣١٨): «هذا الحديث متروك بالإجماع».
(١) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٤٥)، الأحكام السلطانية (٢٧٩).
(٢) مراتب الإجماع (١٧٦).
(٣) المحرر الوجيز (٤/ ٢٦٨).
(٤) مراد ابن عطية والقرطبي بالاستثناء قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠)﴾ [الفرقان: ٧٠].
(٥) تفسير القرطبي (١٣/ ٧٧).
(٦) انظر: فتح القدير (٧/ ٣٦٨)، البحر الرائق (٥/ ٣).
٩ / ٥٠١