الدليل السادس: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال في الذي يعمل عمل قوم لوط: (ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعًا) (١).
الدليل السابع: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (٢).
• وجه الدلالة من الحديثين: في الحديثين بيان عقوبة شرعية لمن عمل اللواط، وذلك يدل صراحةً على تحريمه، وأنه من الكبائر.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم على أن اللواط محرم، وهو من الكبائر؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١٤٨/ ٢] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر.
• المراد بالمسألة: تبيَّن في المسألة السابقة إجماع أهل العلم على تحريم اللواط، فمن استحل إتيان اللواط بملك يمينه الذكر فهو كافر، إذا توفرت الشروط، وانتفت الموانع.
(١) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٦٥)، والحديث ضعَّفه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ٤٩٦)، لأن في سنده عاصم بن عمر وهو ضعيف، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٦٥): «هذا إسناد فيه عاصم بن عمر العمري، وقد ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والبخاري، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم».
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٤٦٤)، والترمذي رقم (١٤٥٦)، وأبو داود رقم (٤٤٦٢)، وابن ماجه رقم (٢٥٦٥)، قال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٩٥): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وصححه الذهبي، والحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، وقد سبق الكلام عليه قريبًا، وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة في سنده عاصم بن عمر العمري، ضعفه ابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الترمذي متروك. والحديث استنكره النسائي، وابن معين. انظر: التاريخ الكبير (٦/ ٤٩١)، الكاشف (١/ ٥٢٠)، تلخيص الحبير (٤/ ١٠٣).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٤٦٤)، والترمذي رقم (١٤٥٦)، وأبو داود رقم (٤٤٦٢)، وابن ماجه رقم (٢٥٦٥)، قال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٩٥): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وصححه الذهبي، والحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، وقد سبق الكلام عليه قريبًا، وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة في سنده عاصم بن عمر العمري، ضعفه ابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الترمذي متروك. والحديث استنكره النسائي، وابن معين. انظر: التاريخ الكبير (٦/ ٤٩١)، الكاشف (١/ ٥٢٠)، تلخيص الحبير (٤/ ١٠٣).
٩ / ٤٩٢