• دليل المخالف: استدل من أوجب مائة جلدة على من فعلت السحاق بالقياس على حد الزنا (٢).
النتيجة: المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الزهري، وقد نسبه إلى علمائه، ومن المعلوم أن الزهري قد أدرك بعض الصحابة -رضي الله عنهم-، وكبار التابعين.
ومن نقل الاتفاق في المسألة أراد اتفاق المذاهب الأربعة، واللَّه تعالى أعلم.
[١٥٢/ ٢] وطء البهيمة حرام.
• المراد بالمسألة: من الأمور التي حرَّمها الشارع أن يطأ الإنسان بهيمة من الحيوانات.
والمراد هنا تقرير تحريم وطء البهيمة، أما الواجب في ذلك فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «ولا خلاف بين أحد من الأمة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلًا» (٣). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «واتفقوا أن إتيان البهائم حرام» (٤).
وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): «والبهيمة محرَّمة إجماعًا» (٥) ونقله عنه الشوكاني (٦).
(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٣٤)، وابن حزم في «المحلى» (١٢/ ٤٠٤).
(٢) المحلى (١٢/ ٤٠٤).
(٣) المحلى (١٢/ ٤٠٠)، وقال أيضًا في مراتب الإجماع (١٣١): «واتفقوا أن إتيان البهائم حرام».
(٤) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٣).
(٥) البحر الزخار (٦/ ١٤٦).
(٦) انظر: نيل الأوطار (٧/ ١٤٢)، ونصه قال: «وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة، كما حكى ذلك صاحب البحر».
(٢) المحلى (١٢/ ٤٠٤).
(٣) المحلى (١٢/ ٤٠٠)، وقال أيضًا في مراتب الإجماع (١٣١): «واتفقوا أن إتيان البهائم حرام».
(٤) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٣).
(٥) البحر الزخار (٦/ ١٤٦).
(٦) انظر: نيل الأوطار (٧/ ١٤٢)، ونصه قال: «وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة، كما حكى ذلك صاحب البحر».
٩ / ٤٩٩