[١٥١/ ٢] لا حد في السحاق. — الصفحة ٦٣١١

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٥١/ ٢] لا حد في السحاق.
• المراد بالمسألة: إذا تساحقت امرأتان فإنه ليس عليهما شيء من الحد، فلا يشملهما حد الزنا.
ويتبيَّن أن المراد هو نفي الحد المقدر في من فعلت السحاق، أما مسألة عقوبتهما بالتعزير فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام. . . واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك» (١). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام. . . واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن السحاق لم يرد له في الشرع عقوبة مقدَّرة، ولا يصح إلحاقه بالزنا لأنه ليس فيه إيلاج (٦).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن السحاق فيه مائة جلدة.
وهو قول ابن شهاب الزهري، ونسبه إلى غيره من أهل العلم، حيث قال: "أدركتُ علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفغة (٧) وأشباهها: تجلدان
(١) مراتب الإجماع (١٣١).
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٣).
(٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٢٦١).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٦)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٤)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٢٤).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٥٨)، الإنصاف (١٠/ ١٨١)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٤٦).
(٦) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٣١٦)، الجواب الكافي (١٢٤).
(٧) الرَّفغ والرُّفغ هو أصل الفخذ، ويُطلق على سائر المغابن، وجمعه: أَرْفاغ. انظر: مقاييس اللغة (٢/ ٤٢٤)، تاج العروس (٢٢/ ٤٨٧).
٩ ‏/ ٤٩٨