• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ (٤).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نص على أن تحريم الفروج إلا في حق الزوجة أو ملك اليمين، وما عداها فيبقى على التحريم المنصوص في الآية (٥).
الدليل الثاني: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) (٦).
(١) انظر: المبسوط (٩/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٤)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨١).
(٢) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٥)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٦)، مغني المحتاج (٥/ ٤٤٥).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٥٩)، الفروع (٦/ ٧٢)، الإنصاف (١٠/ ١٧٩).
(٤) سورة المؤمنون، آية (٥ - ٧).
(٥) انظر: «المحلى» (١٢/ ٤٠٠).
(٦) أخرجه أحمد (٤/ ٤٦٥)، (٤/ ٢٤٢)، والترمذي رقم (١٤٥٥)، وأبو داود رقم (٤٤٦٤)، وقال: «ليس هذا بالقوي»، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٧٣٤٠)، كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٦٤) من طريق داود الحصين عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٩٦) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وبهذا يتبين أن قول الترمذي في سننه (٤/ ٥٦) حين ذكر الحديث (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو وعن عكرمة عن ابن عباس«فيه نظر، فإن للحديث طرق أخرى غير هذا الطريق. والحديث صححه جمع من أهل العلم: قال الحاكم في»المستدرك«(٤/ ٣٥٥):»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«، وقال ابن دقيق العيد في»الإلمام بأحاديث الأحكام«(٣٣٣):»حديث صحيح«، وقال ابن عبد الهادي في»المحرر في الحديث«(١/ ٦٢٤):»إسناده صحيح«، وصححه الشوكاني أيضًا في»نيل الأوطار«(٧/ ١٣٩)، والألباني كما في»مختصر إرواء الغليل" (٤٦٧).
وضعَّف الحديث جمع منهم الترمذي (٤/ ٥٦)، وأبو داود (٢/ ٥٦٥) لما أخرجاه من طريق =
(٢) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٢٥)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٦)، مغني المحتاج (٥/ ٤٤٥).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٥٩)، الفروع (٦/ ٧٢)، الإنصاف (١٠/ ١٧٩).
(٤) سورة المؤمنون، آية (٥ - ٧).
(٥) انظر: «المحلى» (١٢/ ٤٠٠).
(٦) أخرجه أحمد (٤/ ٤٦٥)، (٤/ ٢٤٢)، والترمذي رقم (١٤٥٥)، وأبو داود رقم (٤٤٦٤)، وقال: «ليس هذا بالقوي»، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٧٣٤٠)، كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٦٤) من طريق داود الحصين عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٩٦) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وبهذا يتبين أن قول الترمذي في سننه (٤/ ٥٦) حين ذكر الحديث (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو وعن عكرمة عن ابن عباس«فيه نظر، فإن للحديث طرق أخرى غير هذا الطريق. والحديث صححه جمع من أهل العلم: قال الحاكم في»المستدرك«(٤/ ٣٥٥):»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«، وقال ابن دقيق العيد في»الإلمام بأحاديث الأحكام«(٣٣٣):»حديث صحيح«، وقال ابن عبد الهادي في»المحرر في الحديث«(١/ ٦٢٤):»إسناده صحيح«، وصححه الشوكاني أيضًا في»نيل الأوطار«(٧/ ١٣٩)، والألباني كما في»مختصر إرواء الغليل" (٤٦٧).
وضعَّف الحديث جمع منهم الترمذي (٤/ ٥٦)، وأبو داود (٢/ ٥٦٥) لما أخرجاه من طريق =
٩ / ٥٠٠