[١٤٤/ ٢] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، ذكرًا كان أو أنثى، وكان الزاني محصنًا، فإن الواجب عليه الرجم، ولا يُجلد قبل الرجم.
ويتبيَّن مما سبق أن المراد في المسألة الزاني المحصن، أما إن زنى وهو بكر، ثم زنى أخرى وهو محصن، فمسألة أخرى غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): «فقهاء الأمصار متفقون على أن المحصن يرجم ولا يجلد» (٢). قال ابن بطال (٤٤٩ هـ): «رجم الثيب بلا جلد وعلى هذا فقهاء الأمصار» (٣).
وقال علاء الدين السمرقندي (٥٣٩ هـ): «ولا يجمع بين الجلد والرجم بالاتفاق» (٤). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «أما جلد علي -رضي الله عنه- شراحة ثم رجمها؛ فإما لأنه لم يثبت عنده إحصانها إلا بعد جلدها، أو هو رأي لا يقاوم إجماع الصحابة رضي الله عنهم» (٥). وقال الزيلعي (٧٤٣ هـ): «لا يجمع بين الجلد والرجم على المحصن بالإجماع» (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
(١) وقد قرر ذلك حيث قال: «وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا:»لم يجمعوا«وبين قولنا:»لم يتفقوا«فرقًا عظيمًا»، مراتب الإجماع (٢٧٤).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٣٨٠).
(٣) شرح صحيح البخاري (٨/ ٤٤٠).
(٤) تحفة الفقهاء (٣/ ١٤٠)
(٥) فتح القدير (٥/ ٢٤١).
(٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٧٤).
(٧) انظر: إعانة الطالبين (٤/ ١٤٧)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٨)، مغني المحتاج (٥/ ٤٤٦).
(٨) انظر: المغني (٩/ ٤٠)، الإنصاف (١٠/ ١٧٠)، الفروع (٦/ ٦٧).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٣٨٠).
(٣) شرح صحيح البخاري (٨/ ٤٤٠).
(٤) تحفة الفقهاء (٣/ ١٤٠)
(٥) فتح القدير (٥/ ٢٤١).
(٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٧٤).
(٧) انظر: إعانة الطالبين (٤/ ١٤٧)، تحفة المحتاج (٩/ ١٠٨)، مغني المحتاج (٥/ ٤٤٦).
(٨) انظر: المغني (٩/ ٤٠)، الإنصاف (١٠/ ١٧٠)، الفروع (٦/ ٦٧).
٩ / ٤٨٢