وقال القرطبي (٦٧١ هـ): «واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه -يعني اللواط-» (٤). وقال الذهبي (٧٤٨ هـ): «أجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم اللَّه تعالى» (٥).
وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): «وبالجملة فالإجماع منعقد على تحريمه -أي اللواط-» (٦). وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ) في ذكره لبعض كبائر الذنوب: «اللواط، وإتيان البهيمة، والمرأة الأجنبية في دبرها. . . عدُّ هذه الثلاثة هو ما أجمعوا عليه» (٧).
وقال ابن قاسم (١٣٥٢ هـ): «تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة والإجماع» (٨). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): «اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به، بعد اتفاقهم على تحريمه، وأنه من الكبائر» (٩).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (١٠).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ
(١) المغني (٩/ ٥٨).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٧).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٣).
(٤) تفسير القرطبي (٧/ ٢٤٣).
(٥) الكبائر للذهبي (٥٥).
(٦) المبدع (٩/ ٦٧).
(٧) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (٢٢٩ - ٢٣٠).
(٨) حاشية الروض المربع (٧/ ٣١٨).
(٩) نيل الأوطار (٧/ ١٤٠).
(١٠) انظر: المبسوط (٩/ ٧٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨٠)، فتح القدير (٥/ ٢٦٢).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٧).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٣).
(٤) تفسير القرطبي (٧/ ٢٤٣).
(٥) الكبائر للذهبي (٥٥).
(٦) المبدع (٩/ ٦٧).
(٧) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (٢٢٩ - ٢٣٠).
(٨) حاشية الروض المربع (٧/ ٣١٨).
(٩) نيل الأوطار (٧/ ١٤٠).
(١٠) انظر: المبسوط (٩/ ٧٧)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨٠)، فتح القدير (٥/ ٢٦٢).
٩ / ٤٩٠