وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلًا كان أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج» (٢)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٣). وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم» (٤).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): «أجمع الجمهور من الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم أن المحصن حده الرجم، وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا يرون رجم الزاني وإن أحصن، وانما حده عندهم الجلد، ولا يعرج عليهم ولا يعدون خلافًا» (٥). وقال أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ): «إذا زنى المحصن وجب الرَّجم بإجماع المسلمين» (٦).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة، كالنظام، وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم» (٧).
(١) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٦)، وقال أيضًا بداية المجتهد (٢/ ٣٥٧): «أما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم».
(٢) المغني (٩/ ٣٩)، وقال أيضًا (٩/ ٤١): «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم».
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٥)، وقال أيضًا (١٠/ ١٥٨): «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم».
(٤) العدة شرح العمدة (٥٤٢).
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٥).
(٦) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٧/ ٢١٦).
(٧) شرح النووي (١١/ ١٨٩).
(٢) المغني (٩/ ٣٩)، وقال أيضًا (٩/ ٤١): «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم».
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ١٥٥)، وقال أيضًا (١٠/ ١٥٨): «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم».
(٤) العدة شرح العمدة (٥٤٢).
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٥٥).
(٦) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٧/ ٢١٦).
(٧) شرح النووي (١١/ ١٨٩).
٩ / ٤١١